زیر پوست قدرت خرید در ایران

فرارو-بر اساس جدیدترین آمار Numbeo، ایران در میان ۸۴ کشور، در شاخص قدرت خرید، رتبه ۸۱ را به خود اختصاص داده است.

به گزارش فرارو، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در نیمه بهار امسال، قیمت گوشت قرمز و ماکیان ۱۲۲.۴ درصد گران‌تر از موقعیت مشابه خود در سال قبل است. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در این باره گفت: «با توجه به شرایط تورمی فعلی، افزایش قیمت گوشت بر روی تقاضا تاثیر گذاشته‌است و می‌توان گفت فروش مغازه‌داران نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

».

با توجه به آمار‌ها و وضعیت حقوق و درآمد اقشار و دهک‌های پایین جامعه، برخی کارشناسان اقتصادی نگران تغییر سبد کالای خانوار‌ها و حذف تدریجی اقلام ضروری هستند. فرارو برای بررسی تاثیر تورم بر سبد کالا‌های مصرفی خانوار‌ها و تبعات حذف کالا‌ها در سایه تورم با علی سعدوندی، اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو داشته است.

سطح آگاهی جامعه از مفاهیم اقتصادی اندک است!

سعدوندی درباره تشدید تورم در ایران و لزوم کنترل آن گفت: «همواره در شرایط تشدید تورم، بخش عمده‌ای از جامعه متضرر می‌شوند و سطح رفاه و معیشت آنان کاهش پیدا می‌کند. اما دهک‌های بالای جامعه از شرایط به وجود آمده نفع می‌برند، بنابراین نابرابری و فقر تشدید می‌شود. تا زمانی که تفکر اقتصادی جامعه تغییر نکند، بعید است تحول خاصی را شاهد باشیم. لازم است برخی تغییرات اساسی ایجاد شود، از جمله این تغییرات می‌توان به لزوم عزم جدی برای کنترل تورم و افزایش سطح آگاهی جامعه در رابطه با تورم اشاره کرد.»

وی ضمن اشاره به ناکامی سیاست‌های اقتصادی فعلی کشور افزود: «سیاست‌های اقتصادی فعلی، نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه وضعیت را بدتر کرده است. از جمله این سیاست‌های اشتباه می‌توان به تعزیرات حکومتی و قیمت گذاری‌های دستوری اشاره کرد. وقتی که تورمی در سمت تقاضا ایجاد می‌شود (که دلیل اصلی تورم در ایران است)، متاسفانه به تورم بخش عرضه هم افزوده می‌شود. وضعیت تورمی کشور به سمتی رفته که پروژه‌های بلندمدت کنترل تورم نیز بی فایده شده اند.»

این اقتصاددان ضمن اشاره به راهکار‌های بی ثمر دولت‌ها در کنترل تورم گفت: «برخی راهکار‌های ارائه شده کنترل تورم، در ابتدا به نظر مثبت و کارآمد هستند، مثل تثبیت نرخ بنزین، تثبیت قیمت خدمات دولتی، قیمت گذاری و تعزیرات و سیاست رژیم ارزی که در دولت اتخاذ و شامل نظام ارزی تثبیت شده است. اما این موارد نه تنها تورم را کنترل نمی‌کنند، بلکه به افزایش نرخ تورم دامن می‌زنند. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد این سیاست ها، برای فرآیند کنترل تورم مضر هستند.»

وی با تاکید بر اهمیت اگاهی اقتصادی جامعه گفت: «جامعه آگاه می‌تواند نظر خود را در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، تحمیل کند. معمولا مشکلات حاد اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که هم سیاست گذار و هم آحاد جامعه نسبت به اجرای سیاست درست بی توجه هستند. سیاست‌های کنترل تورمی که توسط سیاستگذارن در چند دهه گذشته در کشور اجرا شده است، نه فقط توسط دولت ها، بلکه توسط مردم جامعه مورد اقبال بوده، اما به نتیجه نرسیده است، یعنی به این شکل نبوده که فقط دولت و حاکمیت، سیاست‌های اشتباه را اجرا کنند و اتفاقا جامعه هم پذیرای سیاست‌های اقتصادی دولت بوده. همین موضوع باعث فقر روزافزون شده. در نتیجه باید تغییرات فکری در جامعه ایجاد شود.»

تورم، سلامت روان افراد را تهدید می‌کند

قنبری در خصوص حذف تدریجی برخی اقلام از سبد خرید خانوار‌ها گفت: «این روزها، کاهش ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری محسوس است. به همین دلیل، قدرت خرید مردم نیز کاهش چشمگیر دارد. وضعیت تورم تا حدی است که برخی، چاره‌ای جز حذف یا کاهش برخی نیاز‌های اساسی از سبد خرید خود ندارند. این موضوع را می‌توان در کاهش خرید گوشت، مرغ، لبنیات و امثالهم به وضوح مشاهده کرد.»

وی درباره وعده‌های محقق نشده دولت سیزدهم گفت: «متاسفانه این شرایط تاثیری منفی بر سلامت جامعه خواهد گذاشت. دولت باید فکری به حال تحقق وعده‌های رئیس جمهور در بخش پولی و مالی کند. آقای رئیسی وعده داده بود که تورم را کنترل می‌کند و در سال دوم به زیر ده درصد خواهد رساند. وی قول داده بود که تورم در سال نخست ریاست جمهوری، به نصف کاهش پیدا می‌کند. اما حالا، شاهد این وضعیت تورم هستیم.»

این اقتصاددان درباره تبعات منفی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم گفت: «کنترل تورم، افزایش درآمد مردم و توسعه قدرت خرید، حداقل انتظارات مردم از دولت فعلی است. افزایش ارزش پول ملی و حمایت از مصرف کنندگان، از مطالبات مهم در دهک‌های پایین اقتصادی است که هر لحظه در حال فقیر‌تر شدن و خطر فرو افتادن در دهک‌های پایین‌تر هستند.»

وی با اشاره به تاثیر روانشناختی مشکلات اقتصادی گفت: «وقتی افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، مردم مجبورند در خرید‌های خود اولویت بندی کنند. در نتیجه مواردی مثل انواع تفریحات و مطالعه اندک اندک محو می‌شود و جامعه به سمت ناسالمی روانی حرکت می‌کند. این بسیار مهم است که مردم بتوانند نیاز‌های روانی خود را به واسطه تفریحات مختلف، تامین کنند. اما وقتی وضعیت اقتصادی، بحث اولویت بندی نیاز‌ها را ایجاد می‌کند، جایی برای تفریح نمی‌ماند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: فشار اقتصادی تورم کالاهای اساسی قدرت خرید قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست های اقتصادی کنترل تورم قدرت خرید سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۴۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.